هل يتلاعب ترامب بأسعار الذهب العالمية؟ – مقال في الإندبندنت

ننتقل إلى صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ومقال رأي كتبته هيئة التحرير بعنوان “الدول الآسيوية تتخذ تدابير وقائية ضد الصين وأمريكا”. ويستهل المقال سطوره بالإشارة إلى أن القوى العظمى تدفع الدول الصغيرة إلى الاعتماد على بعضها البعض لتحقيق النمو الاقتصادي.

ويقول المقال إن العديد من الدول الآسيوية خلصت إلى أن المسار الأكثر أماناً لا يتمثل في الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، بل في تنويع شراكاتها وتقليل اعتمادها عليهما، وحين تعزف القوتان العُظميان عن تبنّي التجارة الحرة، فإن بقية دول العالم لن تجد خياراً سوى البحث عن وجهات اقتصادية بديلة.

ويلفت المقال إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على قرار ترامب إنهاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي كانت تمثل ركيزة اقتصادية في مواجهة الصين، عزّزت دول جنوب شرق آسيا تجارتها فيما بينها عبر اتفاقية شراكة اقتصادية إقليمية شاملة، وهو تكتُّل يستبعد الولايات المتحدة.

وبناء عليه، بحسب المقال، خصّصتْ الحكومة اليابانية ملايين الدولارات في صورة دعم مالي لشركات، من بينها “إيسوزو موتورز” و”ميتسومي إلكتريك”، لنقل خطوط إنتاجها من الصين إلى دول جنوب شرق آسيا، وعلى الرغم من استمرار طوكيو كحليف عسكري وثيق لواشنطن، فإن خبراء الاقتصاد اليابانيين يفضلون بناء قدر أكبر من المرونة والتنوّع بدلاً من تعميق الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة.

ويلفت المقال إلى أن جائحة كورونا كانت أول ما دفع الدول والشركات إلى إعادة النظر في مدى اعتمادها على الصين باعتبارها “مصنع العالم”، كما أسهم التصعيد العسكري المتزايد للحزب الشيوعي الصيني في تعزيز الدعوات إلى “فك الارتباط”، وتقليل المخاطر، أو ما يُعرف بسياسات “التوريد من الدول الصديقة”، وكان من المفترض أن تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة.

في المقابل، بحسب المقال، سعت الصين إلى تسويق نفسها باعتبارها الشريك الأكثر استقراراً وموثوقية وقابلية للتنبؤ، وهو ما حدث خلال الأسابيع الماضية، إذ أظهر رئيسا وزراء بريطانيا وكندا مرونة تجاه الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في مسعى غير موفق لإثبات قدر من الاستقلال عن الولايات المتحدة.

ويرى المقال أن هذا الرهان ليس مضمون النجاح، في ظل مواجهة الصين أزمة ديموغرافية نتيجة شيخوخة السكان وانخفاض أعدادهم بسرعة، كما تثقل الديون كاهل الاقتصاد الصيني، وأغلبها على المستوى المحلي، مما أثر سلباً على قطاع العقارات، وأيضاً تثير معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب مخاوف السلطات من احتمال حدوث اضطرابات مستقبلية، كما دفعت الطاقة الإنتاجية الصناعية الزائدة إلى قلق عالمي بشأن ظاهرة الإغراق التجاري.

نختتم جولتنا من صحيفة “التلغراف” البريطانية ومقال رأي كتبه لويس بيج بعنوان “التعاون الدفاعي الأوروبي يعني كارثة، هل سنتعلم الدرس يوماً؟” ويستهله الكاتب بالإشارة إلى ضرورة توخي رئيس الوزراء البريطاني الحذر من تجارب إقامة شراكات مع دول القارة الأوروبية.

ويقول الكاتب إن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أعلن عن عزم بلاده على “تعزيز الجهود مع أوروبا” في مجال الدفاع. وخلال زيارته الأخيرة للصين، تحدّث ستارمر تحديداً عن خطة يطلق عليها “العمل الأمني من أجل أوروبا” (والتي تعرف اختصاراً بـ Safe).

ويضيف الكاتب بأن الخطة تسمح لحكومات الدول الأعضاء بالاقتراض لتمويل الدفاع دون التوجه مباشرة إلى أسواق السندات. وثمة بُعد آخر للخطة، يتمثل في تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء، خصوصاً الأوروبية، في مشاريع مشتركة لتطوير معدات وأسلحة عسكرية جديدة، وهو ما فعلته بريطانيا سابقاً ولا تزال حتى الآن.

ويرى الكاتب أن مشكلة التعاون الأوروبي بمجال الدفاع تكمن في أن المشاريع تُدار دائماً كبرامج لخلق فرص عمل، وتوزّع الأعمال على الدول وفقاً لمبدأ الحماية وحجم الإنفاق، بغض النظر عن وجود قاعدة صناعية فعلية في تلك الدول.

ويقول الكاتب إنه خلال العقود الماضية، أصبح بمثابة قاعدة أن التعاون مع الدول الأوروبية في مجال الدفاع – لا سيما تطوير التكنولوجيا والمعدات الدفاعية الجديدة – هو من المسارات المضمونة نحو تحقيق الفشل، وقد ثبت ذلك مراراً تحت مختلف الحكومات الحديثة.

ويختتم الكاتب لويس بيج مقاله داعياً رئيس الوزراء البريطاني إلى مراجعة الأمر وإعادة النظر فيه، وأن عليه تأمين تمويل الدفاع دون اللجوء للاقتراض، وذلك من خلال تقليص الإنفاق الجاد في مجالات أخرى، واستثمار الأموال في شراء معدات جاهزة وفعّالة، بدلاً من المشاركة في برامج ضخمة لخلق فرص عمل للقارة.