أرشيف الوسم : تنويع اقتصاد الجزائر

الجزائر تطلب شفهياً تأجيل اتفاق التجارة الحرة مع أوروبا

وقال المتحدث “لقد أُبلغنا شفهياً بطلب الجزائر تأجيل استكمال منطقة التجارة الحرّة بين الاتّحاد الأوروبي والجزائر”، مشدّداً على أنّ المفوّضية “لم تتلقّ حتّى الآن طلباً رسمياً“. ودخل اتّفاق الشراكة بين بروكسل والجزائر حيّز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005، على أن تفتح أسواق كل منهما على الجهة الأخرى، تحضيراً لإنشاء منطقة تجارة حرّة بين الطرفين. ومنح الاتفاق الجزائر فترة انتقالية …

أكمل القراءة »

الجزائر تبدأ خطة استئناف الأنشطة الاقتصادية

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية فإن اليوم سيشهد استئناف النشاط على مستوى قطاعات البناء، والأشغال العمومية، والري، مع اشتراط الالتزام بتدابير الوقاية الصحية. كما تعود وكالات السفر، ومتاجر الأجهزة الكهربائية، والعديد من النشاطات التجارية إلى استئناف أعمالها الأحد. وحتى الآن، سجلت الجزائر أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ونحو 700 وفاة. وكان مكتب رئيس الوزراء الجزائري ذكر، الخميس الماضي، …

أكمل القراءة »

الرئيس الجزائري يحث على ترشيد الإنفاق لتخفيف المشاكل المالية

صدقت حكومة الجزائر بالفعل على خفض الإنفاق العام 9.2 بالمئة هذا العام بينما تسعى لتفادي القلاقل الاجتماعية بعد احتجاجات مطالبة بالإصلاح على مدار عام. وقالت الرئاسة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد إن تبون دعا إلى “ضرورة ترشيد نفقات الدولة”. تراجعت إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز تراجعا حادا بسبب انخفاض الإنتاج وهبوط في أسعار الخام العالمية منذ …

أكمل القراءة »

رئيس وزراء الجزائر : الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة حرجة

ومتحدثا أمام أعضاء البرلمان، ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقال جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط.   ونقلت رويترز عن …

أكمل القراءة »

الجزائر تسهل الاستثمارات الخارجية وتسمح بالتمويل الخارجي

الجزائر تسهل الاستثمارات الخارجية وتسمح بالتمويل الخارجي

ويُتيح مشروع قانون المالية للعام 2020 “اللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة”، بحسب الوكالة. وأضافت الوكالة: “قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة”. وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 بالمئة من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 بالمئة. وانتقد …

أكمل القراءة »