اعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الأربعاء، عدم المضي في المساعي لتعديل الدستور ليضم مادة تسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عمن تجري إدانته بالإرهاب بعد فشل البرلمان في الاتفاق على هذا الإجراء.
وأوضح هولاند خلال اجتماع وزاري أسبوعي: “بعض أعضاء المعارضة يرفضون مراجعة الدستور (…) يؤسفني هذا الموقف، لذا قررت وضع حد لهذا الخلاف”.
والتخلي عن هذه المساعي يمثل إحراجا كبيرا للرئيس الاشتراكي، الذي كشف عنها في كلمة أمام البرلمان في قصر فرساي بعد 3 أيام فقط من قتل متشددين 130 شخصا في باريس.