لم يعد يجدي ويكفي تغيير الوزراء والولاة والمديرين لتصحيح الاختلالات وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المحلية في كثير من المدن والمؤسسات والهيئات، لأن المشكل أعمق وأكبر بكثير من أي مسؤول لا يملك الصلاحيات والإمكانات لإحداث النقلة النوعية التي تحتاجها الجزائر في الظروف الصّعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري في عديد المجالات.