فجّر تغيير برلماني للمسجد الذي يؤدي فيه صلاة الجمعة، انتقادات مواطنين من حيه والمناطق المجاورة لمسكنه، اعتقادا منهم أنه هرب منهم على غير عادته، فقد فوت عليهم فرصة لقائه وطلب مساعدته.
وفي الواقع، صارت فئة من المحتاجين المتضررين من ضنك الحياة ومشاكلها، تترصده خارج منزله العائلي ومداومته الانتخابية، محملة بطلب المساعدة المالية ووصفات الأدوية وطلب المواعيد الطبية وطلبات التوظيف، إلى درجة دفعه التفكير في تغيير مقر إقامته والانتقال إلى العاصمة، مثلما فعل عديد النواب الحاليين والسابقين.
وقد حصل النواب مؤخرا على زيادة في منحة السكن، ضعف ما كانوا يحصلون عليه سابقا، بما يتيح لهم كراء شقة مؤثثة في أرقى الأحياء بالعاصمة، فيما يترقبون زيادة في المنح الأخرى، ومنها التي تخص تكاليف المداومة البرلمانية التي تقدر بـ 70 ألف دينار مدمجة في التعويضة الرئيسية التي يحصلون عليها، وفق ما علم من عديد النواب. وقد كانت زيادة المنح في قلب اجتماع اللجنة المالية بمناسبة تقديم ميزانية المجلس للعام 2023.
وأفاد أعضاء في اللجنة أن معظم النواب الحالين يعانون من الجانب المالي بشكل يقيد فعاليتهم في التجاوب مع المواطنين، رغم تحسن معاملة السلطات العمومية مع الغالبية فيهم في مجال استقبال الملفات، ترجمة لتوجيهات صدرت من الوزير الأول ووزير الداخلية.
ورغم الحساسية التي يقابل بها غالبية أعضاء البرلمان الحديث عن الأجور وتعويضاتهم، أقر عدد منهم أن منحة فتح المداومة النيابية تصل إلى 70 ألف دينار، يوجه 40 ألف دينار منها لكراء محل، و25 ألف دينار لتوظيف مساعد، والباقي تكاليف الكهرباء والهاتف.
وقال النائب محمد هاني، المنتخب عن قائمة حرة عن ولاية بجاية، بأنه يتوفر مثله مثل عديد زملائه في كتلة الأحرار، على مداومة انتخابية لاستقبال طلبات وملفات وعرائض المواطنين.
فيما ذكر البرلماني بن شريف حليم، المنتخب عن ولاية أم البواقي، أنه يستخدم المقر الولائي للحزب كمقر لمداومته الانتخابية في الولاية لاستقبال المواطنين، زيادة على استقبالهم بمقر البرلمان. وأضاف البرلماني المنتخب عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، أن الواجب السياسي والأخلاقي يقتضي عليه التجاوب على ممثلي الشعب واستقبال الناخبين والاستماع إليهم والتجاوب مع مطالبهم بقدر ما يستطيع، وما يتوفر عليه من صلاحيات.
وأشار أحمد صادوق، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، إلى أنه يتوفر على مداومتين، واحدة بتنس والأخرى بالمقر الولائي للحركة، وأن غالبية نواب الحزب يتوفرون على مداومات انتخابية. وأوضح صادوق أنه يتلقى عبر المداومتين طلبات ما يصل إلى 90 مواطنا. وفي الاجتماع الشهري الذي يخصصه لاستقبال الموطنين، لا يقل العدد عن 20 مواطنا ويصل أحيانا إلى 30 مواطنا. ويخصص رئيس كتلة حركة مجتمع السلم جزءا من دخله الشهر للتكفل بالإنفاق على مقر المداومة، مكتفيا بالابتسام في رده على سؤال إذا كان الأمر مرهقا ماليا.
ويوضح برلمانيون أن أغلب الطلبات الواردة من المواطنين ذات طابع شخصي، تأتي في مقدمتها المسائل الشخصية بما فيها طلب المساعدات المادية، والتدخل لدى مصالح طبية أو إدارية، أو الحصول على سكن، أو تغيير موقعه من مكان لآخر(عدل)، ولأجل الحصول على ترقية مهنية، وفي حالات مشاكل تأديبية، وتصل إلى طلب تغيير قريب من مؤسسة تربوية إلى أخرى.
ولا يوجد في التشريع ما يوجب النواب على إنشاء مداومات انتخابية غير القانون الأساسي للنواب يلزمهم أخلاقيا بأن يكونوا قريبين من انشغالات الناخبين، وتنص المادة منه يقوم عضو البرلمان على المستويين المحلي والوطني بمتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني.
وخلال التعديلات التي أدخلت على القوانين المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية، تم تجاهل هذا العنصر، الذي يبقى – حسب نواب – واجبا أخلاقيا والتزاما بين المشرعين والناخبين.
تطالعون أيضا في الملف الصادر في عدد أمس وهذا عبر الإشتراك:
عندما يغيّر النائب الطريق
مداومات فعلية وأخرى افتراضية تتحول إلى “حائط مبكى”
بحث في فائدة مداومات نواب قسنطينة
ربطات العنق.. ساعات فخمة والسيلفي قبل اهتمامات المواطن
نواب تلمسان.. سبات عميق
نواب سطيف من دون مقرات للمداومة وسفريات يومية نحو العاصمة
برلمانيو باتنة بفريقين.. فريق للمصالح الشخصية وآخر للمصالح العامة
البيوت ومواقع التواصل بديلا عن المداومات في بشار وبني عباس