مظاهرات إيران: منظمة حقوقية تقول إن حصيلة القتلى وصلت إلى 76 شخصا مع اشتداد “حملة القمع”

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم: “تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهم أمر خطير جدا، كما أن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين جريمة دولية. على العالم أن يدافع عن مطالبة الشعب الإيراني بحقوقه الأساسية”.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن شعوره بقلق بالغ إزاء ردود فعل السلطات العنيفة، وحثها على احترام حق المواطنين في الاحتجاج السلمي.

وامتدت المظاهرات المناهضة للحكومة إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في جميع أنحاء إيران منذ تشييع جنازة مهسا أميني في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت أميني، الفتاة الكردية البالغة من العمر 22 عاما، قد قدمت من شمال غربي إيران لزيارة العاصمة طهران في 13 سبتمبر/ أيلول، عندما ألقي القبض عليها من قبل ضباط شرطة الآداب بدعوى انتهاك قواعد الحجاب.

وانهارت الفتاة بعد نقلها إلى مركز اعتقال “تعليمي” وتوفيت في المستشفى بعد ثلاثة أيام في غيبوبة.

وقالت الشرطة إن أميني توفيت بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، لكن عائلتها رفضت ذلك وزعمت أنها تعرضت للضرب على أيدي أفراد الشرطة.

وسرعان ما تطورت الاحتجاجات ضد شرطة الآداب والقانون المتعلق بارتداء الحجاب، عقب وفاة مهسا، لتصبح أخطر تحد تواجهه المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي نساء يحرقن الحجاب ويقصن شعرهن في الأماكن العامة، في تحد للسلطات، مرددات هتافات “المرأة، الحياة، والحرية”، وهتافات معادية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ووردت أنباء يوم الاثنين عن احتجاجات في طهران وعدد من المدن الأخرى في الشمال الغربي. كما نظم الطلاب والمعلمون في أكثر من 20 جامعة إضرابا وخرجوا من فصولهم الدراسية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنها سجلت مقتل أكثر من 70 متظاهرا في 14 محافظة حتى يوم الاثنين، بينهم ست نساء وأربعة أطفال، محذرة من أن القيود المفروضة على الإنترنت تتسبب في تأخير إرسال التقارير.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن 35 حالة وفاة في محافظتي مازندران وجيلان شمال طهران و24 حالة في المحافظات المأهولة بالسكان الأكراد.

وقالت المنظمة إن مقاطع الفيديو وشهادات الوفاة التي حصلت عليها أكدت أن الذخيرة الحية أطلقت مباشرة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين.

وقد أعلن مسؤولون إيرانيون عن اعتقال أكثر من 1200 شخص.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها الولايات المتحدة، بالإفراج عن حوالي 20 من الصحفيين والمدونين الذين تم اعتقالهم، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين ونشطاء من المجتمع المدني.

وقالت لجنة حماية الصحفيين “يجب على قوات الأمن الإيرانية أن تتخلى عن إجراءاتها القمعية ضد الصحفيين… وأن تعيد خدمات الإنترنت التي تعد أمرا حيويا لإبقاء الناس على علم بما يحدث”.

وقالت مراسلة بي بي سي قصرة ناجي إن هناك تقارير تفيد بأن الاضطرابات قد أرهقت قوات الأمن إلى أقصى حد، حيث شوهد رئيس القضاء في أحد مقاطع الفيديو وهو يقول إن شرطة مكافحة الشغب منتشرة “24 ساعة في اليوم” وأن أفرادها “لم يناموا” الليلة الماضية والليالي التي سبقتها .

وأضافت أن هناك أيضا مزاعم بوجود شكوك جدية بين أفراد الأمن حول التعامل مع المحتجين. فقد تم تصوير قائد شرطة مكافحة الشغب في العاصمة وهو يخبر رجاله بعدم التردد ومحاربة المتظاهرين كما حارب الإيرانيون القوات العراقية الغازية في الثمانينيات.

وفي غضون ذلك، تحدث الرئيس إبراهيم رئيسي عن الحاجة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة ضد معارضي الأمن والسلام في البلاد”.