مصر.. حكم قضائي مرتقب بشأن بيع حصة الحكومة في بنك الإسكندرية

وتسعى مصر

لجمع السيولة بعد أن عانت أسواقها المالية من خروج كبير للاستثمار الأجنبي في أعقاب حرب أوكرانيا، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.

وأعلنت الحكومة في الآونة الأخيرة بيع حصص في 32 شركة حكومية منها ثلاثة بنوك هي بنك القاهرة والمصرف المتحد المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وقال أحد المصادر إن الحكومة لم تتحدث عن بنك الإسكندرية رغم أن بيع ما تبقى من حصته إلى إنتيسا الإيطالية أمر محتمل.

وفي صفقة خصخصة كبرى، باعت مصر في عام 2006 نسبة 80 بالمئة من بنك الإسكندرية مقابل 1.6 مليار دولار لبنك سان باولو الذي اندمج في العام التالي مع بنك إنتيسا ليصنعا أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا الآن.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مجموعة (المركز المصري للشفافية) الناشطة طعنت في البيع أمام القضاء. لكن مصر أصدرت في عام 2014 قانونا يمنع أي طرف آخر غير المشاركين في صفقة ما من الطعن في عقود البيع أو الاستثمار التي توقعها الدولة.

وقضت المحكمة الدستورية المصرية في منتصف يناير بتأييد هذا القانون رافضة الطعن المقدم ضده.

وتوقف البت في عدد من القضايا ومن بينها تلك المتعلقة ببيع بنك الإسكندرية إلى حين صدور قرار بشأن القانون.

وقال المصدران المطلعان إنه من المتوقع الآن صدور حكم قضائي بشأن بنك الإسكندرية في الأيام المقبلة. وقال أحدهما إن القرار قد يصدر في يوم 25 فبراير، وفق ما ذكرته رويترز.

وقال مصدر قانوني منفصل إن قرار المحكمة الدستورية سيؤدي على الأرجح إلى رفض أي طعن في الخصخصة.

وبنك الإسكندرية أحد بنوك القطاع الخاص الرئيسية في مصر وله 175 فرعا في البلاد ويتعامل معه نحو 1.6 مليون عميل.

وتمتلك مجموعة إنتيسا سان باولو 80 بالمئة من البنك، بعد إعادة شراء حصة 9.75 بالمئة عام 2020 كانت قد باعتها إلى مؤسسة التمويل الدولية عام 2009، في صفقة قدرت الصحافة المحلية قيمتها حينذاك بنحو 161.8 مليون دولار.