الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة 
نشرت في:
عبّرت الأمم المتحدة في بيان الخميس عن مخاوفها لما يحمله القانون الجنائي الإندونيسي الجديد من تهديدات للحريات المدنية، محذرة من أن تحد القوانين المعدلة من حرية الصحافة والخصوصية وحقوق الإنسان في ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم.
أعرب مكتب الأمم المتحدة في إندونيسيا في بيان صدر الخميس عن قلقه ومخاوفه إزاء تعديل عدة مواد في القانون الجنائي الإندونيسي وقال: “يساور الأمم المتحدة القلق من أن عدة مواد في القانون الجنائي المعدل تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لإندونيسيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.
وأضاف: “يمكن عبر بعض المواد تجريم العمل الصحفي… كما توجد مواد تمييزية أو لها أثر تمييزي على النساء والفتيات والفتيان والأقليات الجنسية”. كما ورد في البيان أن القانون قد يؤثر أيضا على حقوق الإنجاب والخصوصية.
من جانبها، قالت وزارة العدل الإندونيسية في رد على الانتقادات الموجهة لهذا القانون الجنائي، إن القوانين المتعلقة بالأخلاق، والتي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أعوام، يمكن الإبلاغ عن انتهاكها من أطراف محددة، مثل أحد الزوجين أو أحد الآباء أو أحد الأبناء.
وتابعت الوزارة في بيان “ليس على المستثمرين أو السياح الأجانب القلق من الاستثمار في إندونيسيا والسفر إليها، لأن خصوصية الأشخاص ما زال يكفلها القانون”.
هذا، وكان قد أقر البرلمان الإندونيسي التعديل التشريعي يوم الثلاثاء، في إطار عملية مستمرة لعقود لتغيير القانون الجنائي الذي يعود إلى العصر الاستعماري.
ويشمل القانون الجنائي مواد تجرم إهانة الرئيس والعلم الوطني ومؤسسات الدولة. بالإضافة إلى إلزام الأشخاص بالحصول على تصريح لتنظيم احتجاج. إلى جانب حظر نشر الأخبار الكاذبة والآراء المعارضة لفكر الدولة.
وتجرم مواد أخرى، يقول مسؤولون إنها تهدف إلى ترسيخ “القيم الإندونيسية” في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والمساكنة قبل الزواج والترويج لوسائل منع الحمل للقصر والإجهاض لغير ضحايا الاغتصاب.
فرانس24/ رويترز
Source link
