أجلت محكمة سيدي أمحمد اليوم الأربعاء محاكمة ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال ورجل الأعمال عبد المالك صحراوي إلى تاريخ 16 أوت الجاري المتابعين رفقة متهمين آخرين
في ملف فساد ثقيل يتعلق بـالقروض وعقود الامتياز تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب.
ويتابع المتهمون بتهما ثقيلة على غرار تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية منح امتيازات بدون وجه حق إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات وجنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
وحسب ملف القضية فان رجل الأعمال صحراوي على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري تقدر بأزيد من 140 مليار سنتيم من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة كما يتابع رجل الأعمال صحراوي عن عقود امتياز بالجملة تحصلوا عليها في إطار برنامج تشجيع الاستثمار في الجنوب في ولايات أدرار والمنيعة بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال .
عادل أمين
الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة 
