قبيل محاكمته اليوم.. رئيس موريتانيا السابق يردّ عبر فيسبوك على الاتهامات والقضاء يأمر بحبسه | أخبار

|

من المقرر أن تبدأ -اليوم الأربعاء- محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في إطار ما أطلق عليه ملف فساد العشرية.

Advertisement

وبالإضافة إلى ولد عبد العزيز (66 عاما) الذي حكم موريتانيا بين عامي 2009 و2019، يحاكم 10 مسؤولين سابقين عملوا معه، بينهم رئيسا وزراء، بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

ومساء الثلاثاء، أمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق ووضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته.

Advertisement

وقال ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إن الشرطة توجهت إلى منزله ونقلته إلى السجن.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الموريتانية إن السلطات اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان محاكمة شفافة، وفق تعبيره.

 

 

“اتهامات مضللة”

وفي تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك قبل ساعات من محاكمته، قال ولد عبد العزيز إنه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة في حياته، وبعد 31 عاما من الخدمة العسكرية.

Advertisement
Advertisement

ونفى الرئيس الموريتاني السابق الاتهامات الموجهة إليه بالفساد ووصفها بالمضللة، وقال إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن “حقوق شعب بأكمله”، وسيبرهن على “زيف الاتهامات الملفقة له”، وفق تعبيره.

واستعرض ما اعتبرها إنجازات تحققت في عهده، قائلا إنه أحدث تغييرات هائلة غيرت وجه البلد بشكل إيجابي وحسّنت بشكل كبير حياة المواطنين الأكثر حرمانا.

وهذه أول محاكمة لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال. ويدافع عن ولد عبد العزيز محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان، بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.

والشهر الماضي، وبعد أسابيع من التداول، رفضت المحكمة العليا -وهي أعلى هيئة قضائية في موريتانيا- طعنا تقدم به فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.

 

Advertisement

 

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين في فترة حكمه، بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية خلصت إلى وجود “تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال”، وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ100 مليون دولار.

بيد أن الرئيس السابق ينفي أن يكون استولى على المال العام، ويقول إنه “عرضة لتصفية حسابات سياسية”، وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي، وسيبرهن على “زيف الاتهامات الملفقة له”.




Source link

Advertisement

Advertisement
Advertisement

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *