قادة الجيش السوداني يوقعون اتفاقا مع قوى معارضة لإنهاء الأزمة السياسية

وجرى قمع احتجاجات بعنف، وقُتل العشرات من المتظاهرين برصاص قوات الأمن.

ويهدف الاتفاق الجديد إلى تمهيد الطريق للعودة إلى حكم ديمقراطي.

واتفقت الأطراف الموقعة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية سنتين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

لكن بعض النشطاء المؤيدين للديمقراطية رفضوا الاتفاق، قائلين إنه يجب محاسبة القادة العسكريين على عمليات القتل، ودعوا إلى استمرار الاحتجاجات، والمطالبة بعودة الجيش إلى الثكنات.

واستولى البرهان على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مما أدى إلى عرقلة الانتقال الصعب إلى الحكم المدني الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وأكد البرهان أن الاتفاق الإطاري الذي وُقّع اليوم الاثنين مع القوى المدنية يهدف إلى إنهاء حالة الصراع السياسي، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه.

وشدد على ضرورة بقاء الجيش على الحياد وخروجه عن العمل السياسي، مطالبا السلطة المدنية بعدم التدخل في الشؤون الفنية للقوات المسلحة.

ودعا قائد الجيش المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته إلى السودان من أجل إنجاح الاتفاق.

وقال الواثق البرير، ممثل القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، إن أهداف الاتفاق الإطاري هو “تحقيق التحول الديمقراطي وإنهاء الانقلابات العسكرية إلى الأبد”، مشيرا إلى أن الاتفاق سيمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.

وأوضح البرير أنهم سيعملون على توسيع قاعدة المشاركة في الاتفاق والتواصل مع من وصفهم بالقوة المؤيدة للتحول الديموقراطي للانضمام إلى الاتفاق.

ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس توقيع الاتفاق الإطاري بأنه “خطوة شجاعة” تمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تكون قادرة على تحقيق تطلعات السودانيين في السلام والحرية السياسية، بالإضافة إلى استئناف المساعدات الدولية.

ودعا بيرتس المجتمع الدولي إلى الاستعداد لاستئناف المساعدات وشطب الديون الخارجية عن السودان.

وشهد العام الماضي احتجاجات يقول مسعفون مؤيدون للديمقراطية إنها شهدت مقتل 121 شخصًا على الأقل، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية متصاعدة وتزايد العنف العرقي في عدة مناطق نائية.

وتعمقت الانقسامات بين الجماعات المدنية منذ استيلاء الجيش على السلطة، حيث دعا البعض إلى اتفاق مع الجيش بينما أصر آخرون على “لا شراكة ولا تفاوض”.

وقالت قوى الحرية والتغيير إنه في المرحلة الأولى “يرسي الاتفاق الإطاري الأساس لإنشاء سلطة مدنية انتقالية”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

وأضافت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق النهائي، الذي يعالج قضايا من بينها العدالة الانتقالية وإصلاحات الجيش، يجب أن يكتمل “في غضون أسابيع”.

لكن ذلك الجزء أكثر صعوبة، حيث يتساءل مراقبون عما إذا كان الجيش سيكون على استعداد للتخلي عن المصالح الاقتصادية والسلطات الأوسع التي يعتبرها جزءا من امتيازاته.