الجزائر Algerie 48 أول شبكة مراسلين جزائرية مستقلة 
نشرت في:
خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين الإثنين في مظاهرات بتل أبيب والقدس، تنديدا ببرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل لحكومة نتانياهو، الذي يرون فيه تهديدا للديمقراطية، بالتزامن مع استعداد نواب الكنيست للتصويت على مشروع القانون. وفيما قدّر الإعلام المحلي عدد المتظاهرين بنحو 30 ألفا، قالت إحدى الجهات المنظمة إنها تأمل أن يصل العدد إلى 100 ألف.
نظم عشرات الآلاف من الإسرائيليين الإثنين مظاهرات في تل أبيب والقدس احتجاجا على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة، الذي يعتبرون أنه تهديد للديمقراطية، فيما يستعد النواب للتصويت على مشروع القانون المثير للجدل.
وبدأ المتظاهرون بالتجمع أمام مقر البرلمان قبيل التصويت بالقراءة الأولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل. ووفق القناة 12 الإسرائيلية قدر عدد المتظاهرين بنحو 30 ألفا، فيما عبّرت إحدى الجهات المنظمة للمظاهرة في القدس عن أملها أن يصل العدد إلى 100 ألف.
وتفرق المتظاهرون في بداية المساء مع تصاعد التوتر في الكنيست، حيث بدأت المناقشات التمهيدية قبل التصويت. وقاطع عدد من نواب المعارضة، وقد لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، الجلسة، هاتفين “عار”، واستُبعدوا موقتا من الجلسة.
وفي مشهد نادر في إسرائيل، تمكن متظاهرون من اقتحام البرلمان، لكن شرطيين تمكنوا من إخراجهم قبل أن يصلوا إلى القاعة العامة. وبحلول السابعة والنصف مساء (17,30 بتوقيت غرينتش)، عاد الهدوء وتواصلت المناقشات، على أن يجري التصويت على الإصلاح المثير للجدل في فترة المساء أو ليلا.
“تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”
ووصل حاييم وهو من مجموعة (555) من طياري سلاح الجو الإسرائيلي إلى القدس للمشاركة في المظاهرة. وقال إنهم وجهوا رسالة ضد التشريع “للمحافظة على ديمقراطية الدولة وليبراليتها”. وقال دفير بار البالغ 45 عاما الذي أتى من مدينة حولون في وسط إسرائيل “الدولة في خطر”. ورأى أنها “محاولة انقلاب لتحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية”.
وذكر أحد مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية، بأن نحو أربعة آلاف شخص من أولياء الأمور وتلاميذ ومعلمين تجمعوا في شمال تل أبيب.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي، والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022. ويرى نتانياهو أن الإصلاح أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
والإثنين، قال نتانياهو بحزم إن قادة الاحتجاج “يدوسون الديمقراطية” ولا يستطيعون “القبول بنتيجة الانتخابات”. وأكد رئيس الوزراء في خطابه من الكنيست أن “نواب الشعب سيمارسون حقهم في التصويت هنا في البرلمان الإسرائيلي”.
“أسوأ أزمة داخلية”
في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة. من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى “أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق”. لكنه أكد “لن نستسلم”.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، أوقف ثمانية متظاهرين في تل أبيب لخرقهم النظام العام ومخالفتهم التعليمات.
ووصل المتظاهر كوفي سكاير إلى أمام الكنيست من مدينة جفعات شموئيل (وسط) للاعتراض بشكل رئيسي على خطة الحكومة للسماح للبرلمان بإلغاء أي قرار للمحكمة بغالبية بسيطة، أو ما اطلق عليه بند “الاستثناء”. وقال وهو يحمل طفلته: “إذا لم تكن هناك مراجعة قضائية يمكن للحكومة أن تتخذ أي قرارات تريدها من دون أي قيود”. وأضاف: “قد تضع سياسات ضد المرأة وأخرى ضد العرب وضد المتدينين. الجميع سيتأثرون”.
وفي محيط البرلمان الإسرائيلي، ارتدى متظاهرون قمصانا كتب عليها “حرية”، بينما رفع آخرون لافتات خط عليها “لا لحكومة ديكاتورية” و”الديمقراطية تتحدث”. كما رفع المتظاهرون لافتة باللون الأحمر كتب عليها “أيها الفاسدون: كفى”. وعلى الطريق السريع بين القدس وتل أبيب، شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية تجمعا لحوالي 70 مركبة ترفع العلم الإسرائيلي ولافتات وتستعد للانطلاق نحو القدس.
هرتسوغ: “نواجه اختبارا مصيريا”
ومن المقرر أن يجري النواب أول تصويت لهم على بند تعيين القضاة في وقت لاحق الإثنين.
ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة، ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين. ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.
كما انتقد رئيس الوزراء تصرف متظاهرين بعدما عطلوا مغادرة عضو لجنة العدل البرلمانية تالي غوتليب منزله في وسط إسرائيل، بعدما تجمعوا أمامه. وعبر حسابه على تويتر قال نتانياهو: “المتظاهرون الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقوضونها عندما يمنعون ممثلي الشعب من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية والتصويت”. وأعرب نتانياهو عن استعداده للحديث مع المعارضة، لكن ذلك لن يؤثر على التشريع، إذ تعهد أنه سيمضي قدما في تنفيذه من دون تأخير.
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه “قلق حيال الأحداث”، التي وصفها بأنها تمثل “أزمة وجودية”. وقال إنه “قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي”. وأضاف هرتسوغ الأحد: “نواجه اختبارا مصيريا، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقا وأكثر إيلاما”.
فرانس24/ أ ف ب
Source link
