صدر الحكم.. هذه عقوبة “صافع” ماكرون!

مازالت تداعيات “صفع” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستمرة حتى اليوم، فقد أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بأن المحكمة حكمت على تاريل بالسجن 4 أشهر، و14 شهراً إضافياً مع وقف التنفيذ.

Advertisement

وأضاف أن داميان تاريل قد منع من تولي أي منصب عام في فرنسا، وأيضاً من حيازة الأسلحة لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك بعدما طالب الإدعاء العام في البلاد بالسجن 18 شهرا للشاب البالغ من العمر 28 عاماً.

كما وصف المدعي العام ما قام به تاريل من تعد على الرئيس، بأنه “غير مقبول على الإطلاق” واصفاً الفعل بأنه “عمل من أعمال العنف المتعمد”.

Advertisement

إلى ذلك، نقلت المعلومات أن الشاب جلس مستقيما أثناء المحاكمة، ولم يظهر أي تعابير، حيث أدانته المحكمة في مدينة فالنسيا الجنوبية الشرقية بتهمة العنف ضد شخص له سلطة عامة.

جاء ذلك بعدما اعتبر الرئيس تصرّف الشاب دليلا على الغباء والعنف ولا مكان له في الديمقراطية. وأضاف “عندما يتحد الغباء مع العنف يصبح أمراً غير مقبول، أنا أستمع إلى الغضب، ويمكن التعبير عنه بطريقة ديمقراطية، ألتقي دائما بالناس للتواصل والتفاهم معهم”.

“تصرف معزول”

الجدير ذكره أن حادث الصفعة كان أثار جدلاً بين الحكومة الفرنسية التي رأت أنه “تصرف معزول”، وبين بعض المحللين الذين تساءلوا عن درجة رفض رئيس الدولة التي ترجمها هذا الفعل، قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.

وكانت النيابة قد أوضحت مساء أمس الأربعاء، أن الشاب الذي أوقف من المعجبين بتاريخ العصور الوسطى ومشترك في مواقع إلكترونية لليمين المتطرف.

كما عثرت الشرطة على أسلحة ونسخة من كتاب كفاحي لأدولف هتلر في منزل المشتبه به الثاني، صديق المعتدي الذي اعتقل بسبب تصويره فيديو الواقعة، ويدعى آرثر سي، ويبلغ من العمر 28 عاماً.

Advertisement
Advertisement

انقسام الآراء

إلى ذلك، دانت كل الطبقة السياسية الصفعة، معتبرة أنها بادرة خطيرة تمس بالديمقراطية، بينما قللت السلطات من خطورتها.

في حين رأى مؤيدون آخرون لماكرون، على غرار رئيس كتلة نواب الأغلبية كريستوف كاستانير أن هذه الحادثة دليل على إرادة رئيس الدولة وتمسكه بالخروج لمقابلة السكان، حيث بدأ الأسبوع الماضي جولة لجس نبض الشارع بعد أكثر من عام من الوباء.


Source link

Advertisement

Advertisement

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *