شيرين أبو عاقلة: الجزيرة تقاضي الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل مراسلتها

وأضاف أن “الفريق القانوني للشبكة قام بتحقيق دقيق ومفصل في القضية، وكشف عن أدلة جديدة” بشأن مقتل شيرين أثناء تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في 11 أيار/مايو.

وجددت الجزيرة “التزامها بتحقيق العدالة لشيرين، عبر اتخاذ كل الإجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة قتلتها”.

وبعد تلقي شكاوى من أفراد أو مجموعات، يقرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل القضايا التي يجب عرضها على قضاة المحكمة. ويقرر هؤلاء بدورهم السماح من عدمه للمدعي العام بإجراء تحقيق أولي، يمكن أن يتبعه تحقيق رسمي، وتوجيه اتهامات، إذا لزم الأمر.

وبحسب المحكمة، فإنه في معظم الحالات لا تؤدي شكاوى من هذا النوع إلى تحقيقات.

وفتحت المحكمة العام الماضي تحقيقاً بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وإسرائيل ليست عضوة في المحكمة وتعترض على اختصاصها.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي في مقتل أبو عاقلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الشهر الماضيإنه “لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي الأمريكي) أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة”.

وأكد أنه “لن يسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين”.

وجاء تصريح لبيد بعدما أفادت تقارير بأن إف بي آي بدأ تحقيقاً في مقتل أبو عاقلة.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أيلول/سبتمبر بأن هناك “احتمالا كبيرا” بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة “بعد أن ظنّها خطأ أنها أحد المسلحين”.

وقُتلت مراسلة الجزيرة المخضرمة بينما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها كلمة “صحافة”، وتضع واقية خوذة على رأسها. وأصيبت برصاصة في الرأس خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، قالت في يونيو/حزيران الماضي، إن كل المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن الصحفية الفلسطينية، التي تحمل الجنسية الأمريكية، قُتلت برصاص قوات إسرائيلية.

وقالت الولايات المتحدة في يوليو/تموز إن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة “كانت من التلف الشديد بحيث يتعذر الوصول إلى استنتاج قاطع بشأن الجهة التي أطلقتها – إسرائيلية أم فلسطينية”.