الشركة الجزائرية العملاقة تقلص المناصب السامية و تدمج فروعا لتخفيض النفقــات..
أظهرت وثيقة داخلية أن شركة سوناطراك للطاقة بدأت عملية إعادة هيكلة بهدف توفير السيولة والتأقلم مع الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية. والإجراء هو أحدث محاولة من الشركة العملاقة لمساعدة
الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على التعامل مع الهبوط الحاد في إيرادات الطاقة وضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بالمساعدة في تطوير حقول جديدة لزيادة الإنتاج. ويتم بحسب الوثيقة الداخلية الجديدة تعيين أربعة مساعدين للرئيس التنفيذي الجديد للشركة أمين معزوزي لتولي المسؤولية عن قطاعات المنبع والمصب والنقل بما في ذلك خطوط الأنابيب والتجارة. ويقول معزوزي في الوثيقة المؤرخة في 12 أكتوبر إن التطورات في البيئة المحلية والخارجية تجعل القائمين على الشركة مضطرين لتهيئتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات. وقال معزوزي في نفس الوثيقة إن على سوناطراك أن تؤسس عملها على استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف. و تأتي الإصلاحيات الهيكلية في سوناطراك ضمن عملية واسعة لتطهير الشركة و تحسين أدائها و التدقيق في نشاط المديريات والفروع التي تتمتع باستقلالية كبيرة في السابق. وينتظر في هذا الإطار إلغاء كثير من الفروع وخصوصا الموجود منها في الخارج و التي تكلف الشركة مبالغ كبيرة، دون مردودية كبيرة للشركة.
وتأتي عملية إعادة هيكلة الشركة في وقت حساس للجزائر حيث من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الطاقة بنسبة 50 بالمئة هذا العام.
ويشكل النفط والغاز 97 بالمئة من إيرادات الجزائر. ودفع هبوط الأسعار الحكومة إلى تعليق بعض مشروعات البنية التحتية وخفض الإنفاق في موازنة العام القادم.
وقالت الجزائر بالفعل إنها لن تطلق جولة من عطاءات حقوق التنقيب عن النفط والغاز هذا العام في إشارة واضحة على أن سوناطراك ترتب بيتها قبل المضي قدما بحسب محللين. ويوجد بالجزائر 30 شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة في الوقت الحالي لكن جولة لعطاءات الطاقة في العام الماضي أثمرت عن أربع اتفاقيات فقط. وتشتكي شركات الطاقة من شروط العروض والروتين الحكومي في البلاد. وتتوقع الشركة ارتفاع صادرات النفط والغاز 4.1 بالمئة هذا العام بعد تحقيق عائدات مرتفعة من حقول حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق. لكن محللين يقولون إن الجزائر تحتاج المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع الانتاج في ظل نمو الحاجة للطاقة في الداخل وهبوط أسعار النفط.