رئيسة البرلمان الأوروبي: فضيحة الفساد تشكل هجوما على الديمقراطية في أوروبا

وقالت جيسيكا باركر، مراسلة بي بي سي في بروكسل، إن التفاصيل التي كشفتها الشرطة في بلجيكا في الأيام القليلة الماضية جعلت المثيرين في حالة ذهول.

وأعرب أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي، تحدثوا إلى مراسلة بي بي سي، عن صدمتهم بسبب تلك الاتهامات الخطيرة الفجة.

وصادرت الشرطة البلجيكية نقوداً بلغت قيمتها حوالى 600 ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في العاصمة بروكسل يوم الجمعة. كما تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، ولكن تمت الإشارة الى أن كايلي من بين أولئك الذين وجهت إليهم تهم.

وتم تعليق عضوية كايلي، عضوة البرلمان الأوروبي لمدة ثماني سنوات، عن ممارسة مهامها كواحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان، بقرار من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

كما تم تعليق عضويتها في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان، وطُردت من حزب باسوك اليوناني (حزب الحركة الاشتراكية اليونانية)، وهو من يسار الوسط.

وقالت تقارير إن الادعاء العام في اليونان جمد جميع أصول كايلي.

وقال مراقبون وأعضاء برلمانيون معارضون إن التحقيق في الرشوة قد يمثل واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ البرلمان الأوروبي.

ووجه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي رغم عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، تعليقات تنطوي على سخرية من التكتل الأوروبي بعد ظهور مزاعم الفساد هذه على السطح.

وقالت النيابة الفيدرالية في بلجيكا إنها تشتبه في أن دولة خليجية كانت تمارس نفوذا للتأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية لأشهر عدة، خاصة في القرارات ذات الصلة بالمعونات الموجهة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الدولة التي تواجه اتهامات الفساد والرشوة هي قطر، لكن الحكومة القطرية أكدت أن أي مزاعم تشير إلى ارتكابها مخالفات ما هي إلا “معلومات مضللة إلى حدٍ خطير”.

وتتضمن مسؤوليات كايلي في البرلمان الأوروبي كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي مهام قضايا الشرق الأوسط، كما عرفت بالدفاع عن قطر في الماضي.

والبرلمان الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي يتم انتخابها بشكل مباشر، إذ يتوجه الناخبون في 27 دولة، التي يتكون منها الاتحاد، لانتخاب حوالي 705 أعضاء يجتمعون للتدقيق في التشريعات المقترحة والتصويت عليها بموجب القانون الأوروبي.