وكان يفترض أن يحصل العمال في المقابل على عقود عمل لوظيفة لمدة ثلاث سنوات مع أوراق الإقامة. ولكن بعد وصولهم، لم يحصلوا على أي وظيفة في فرنسا، وتم استغلالهم في أعمال غير قانونية بدلاً من ذلك.
وقد كشفت فرقة البحث المتنقلة التابعة لشرطة الحدود عن أن بعض العمال عملوا فقط لبضعة أسابيع دون استلام أي راتب أو وثائق تثبت اشتغالهم بشكل قانوني. وقد اعتقلت الشرطة المدير الرئيسي المتهم بالنصب والاحتيال، وثلاثة متواطئين آخرين، ووضعوهم في السجن.
وقد كشفت فرقة البحث المتنقلة التابعة لشرطة الحدود عن أن بعض العمال عملوا فقط لبضعة أسابيع دون استلام أي راتب أو وثائق تثبت اشتغالهم بشكل قانوني. وقد اعتقلت الشرطة المدير الرئيسي المتهم بالنصب والاحتيال، وثلاثة متواطئين آخرين، ووضعوهم في السجن.
Advertisement
ووفقًا لنفس المصادر، كان الأخ الأكبر للمتهم يخطط لاستقدام مجموعة جديدة من العمال الموسميين المغاربة إلى تولوز، بينما قامت إحدى شقيقاته بجلب حوالي خمسة عشر شخصًا إلى نفس المدينة.
ومن المتوقع أن تستمر عملية التحقيق والمحاكمة في هذه القضية، ويتطلب الأمر تعاون السلطات المختصة وتحري الحقائق بشكل دقيق وشامل، لضمان إدانة المتهمين وتطبيق العدالة بشكل كامل. كما يجب أن يتم تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لمنع حدوث حالات الاحتيال، وحماية حقوق العمال والمهاجرين الذين يعملون في فرنسا بشكل قانوني ومنتظم.
Source link
Advertisement
Advertisement