بطاقات التعريف وجوازات السفر بالصور الشمسية فقط

ألزمت الحكومة الولايات والدوائر والبلديات والإدارات العمومية، بعدم الاشتراط من المواطنين تقديم وثائق الحالة المدنية التي تفرضها عليهم الإدارة، وقد صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي المتضمن إعفاء المواطنين من تقديم وثائق الحالة المدنية خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ “الخبر”.

وبإصدار هذا المرسوم فإن المواطنين سيكتفون فقط بتقديم الصور الشمسية لمختلف الإدارات التي يتقدمون إليها للحصول على وثائقهم الإدارية المتضمن في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ما يعني أن مختلف الهيئات الإدارية تقوم بتبادل الوثائق الخاصة بالمواطنين عن طريق هذا السجل، ما يعني أيضا أنه يمكن الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وحتى جوازات السفر دون تقديم وثائق للحالة المدنية، أي بتقديم الصور الشمسية فقط، وهي عملية ستمكن من تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية، ومن ثمة المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل وأداء الإدارات العمومية خدمة له.

ويلزم هذا المرسوم الولايات والدوائر والبلديات والوزارات والإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط مستقبلا على المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة، وذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تحتضنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وقد استفادت، في مرحلة أولى، كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين من هذا الربط، بحيث سيستغني الطلبة والمتمدرسون عن استخراج وثائق الحالة المدنية خلال الدخول المدرسي المقبل، والتي تقدم في إطار التسجيلات الأولية وسيتم الحصول على هذه الوثائق من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، دون طلبها من المعنيين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الطلبة والمتمدرسين، وتحضيرا للاستغناء نهائيا عن الوثائق التي أصبحت تشكّل عبئا على الجميع.

ومن شأن هذا المشروع أن يزيل صور الطوابير غير المتناهية بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، بعد الاستغناء عن استخراج هذه الوثائق التي أصبحت لا فائدة منها كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وستمكن أيضا من قطع دابر البيروقراطية نهائيا.

وقد جاء سن هذا المرسوم بعد الاجتماع الأول الذي عقد بداية شهر جويلية الجاري وضم إطارات مركزية لكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتقرر فيه ربط مصالح الوزارات المذكورة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، في خطوة كانت تهدف إلى تعميم العملية لمختلف القطاعات الوزارية الأخرى.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادرنا أنه سيتم التحضير لمشروع سيعرضه وزير الداخلية على الحكومة لاحقا، والذي سيمنع كل الإدارات العمومية التابعة لقطاعه من التعامل بالوثائق التي لا فائدة منها لقطع دابر بيروقراطية الوثائق نهائيا.

وقد شرع بالعمل بهذه الإجراءات منذ نحو عام، غير أنه تم إعطاء دفع لها في الأسابيع الماضية في سعي لبلوغ مشروع ما يسمى بالحكومة الإلكترونية الذي كلف الخزينة العمومية ميزانية معتبرة، ومن شأنها أن تساهم في تطوير أداء الإدارة في الجزائر.

المصدر: الخبر

عن عبد الله

المؤسس و الرئيس التنفيذي لموقع الجزائر 48

شاهد أيضاً

هذه هي الوكالات المرخصة لموسم العمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم الأربعاء، عن قائمة الوكالات المرخصة لتنظيم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *