رفض مجلس قضاء الجزائر، طلب هيئة الدفاع لوزير العدل الأسبق الطيب لوح، المتمثل بدمج العقوبات المسلطة ضده في أحكام قضائية نهائية فصلت فيها المحكمة العليا بمجموع 5 سنوات سجنا نافذا.
ويأتي الطلب، بعـد أن استوفى لوح المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير.
Advertisement
وقرر المجلس بأن الطيب لوح لن يغادر السجن وسيشرع في استكمال عقوبة الحبس المدان به التي أدين فيها بـعامين سجنا نافذا.
كما ان لوح متابع في ملفي فساد آخرين يتواجدان حاليا على مستوى قضاة التحقيق.
Advertisement
Advertisement