التضخم في تركيا يصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو ربع قرن

ويقول خبراء اقتصاديون إن الرئيس رجب طيب أردوغان يمارس ضغوطا على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى أقل من 10 في المئة، على أمل أن يساعد ذلك في ترشحه لولاية أخرى مدتها خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو/حزيران المقبل.

ويزعم أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم، وليس العكس، في تحد للنظريات الاقتصادية التقليدية، وسبق وأن وصف أسعار الفائدة المرتفعة بأنها “العدو الأكبر”.

وخلال الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، لينخفض من 12 في المئة إلى 10.5 في المئة.

وفي خطاب أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم الأربعاء، أشاد أردوغان بحالة الاقتصاد، وقال: “الحمد لله، عجلات الاقتصاد تدور”.

وأضاف: “نموذجنا الاقتصادي، الذي لخصناه بالنمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير وفائض الحساب الجاري، يؤتي ثماره”.

ويشكك العديد من الأتراك في مصداقية البيانات الحكومية الرسمية.

ووفقا لدراسة شهرية ذات مصداقية صادرة عن خبراء اقتصاديين مستقلين من معهد “إي إن إيه جي” التركي للأبحاث، بلغ المعدل السنوي للزيادات في أسعار المستهلك 185.34 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

واتهم زعيم المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، الحكومة بإخفاء الأرقام الحقيقية للتضخم أثناء تحديد رواتب موظفي القطاع العام.

وتساءل الشهر الماضي: “لماذا يخفي معهد الإحصاء التركي الرقم الحقيقي؟”

وقال: “لأنه عندما يكشف عن الرقم الحقيقي، ستُحدد المعاشات وفقا لذلك، كما ستُحدد أجور العمال وفقا لذلك، وستُحدد رواتب موظفي الخدمة المدنية وفقا لذلك. فإذا أظهرت أن معدلات التضخم منخفضة، فسوف تكون الزيادة في المعاشات والمرتبات منخفضة”.

وتعزي حكومة أردوغان التضخم إلى عوامل خارجية، مثل الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل، لتصل إلى أقل من 10 في المئة كما قال أردوغان.

وقال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة بمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن البنك المركزي سيظل “تحت ضغط” أردوغان من أجل سياسة أكثر مرونة.

وقال البنك المركزي إنه سيخفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن بيتش قال في مذكرة لعملاء إن “هناك خطرا لحدوث مزيد من الانخفاض بعد ذلك، وهو ما سيضيف مزيدا من الضغط على الليرة للهبوط بشكل أكبر”.