الانتخابات التشريعية في تونس.. محطة أخرى في مسار “جمهورية سعيّد” الغامضة | تغطيات إخبارية

تأتي الانتخابات التشريعية المنتظرة في تونس يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، تركن إليها المعارضة في وصم مسار الرئيس قيس سعيّد بالفشل وتثبيت حكم فردي مطلق. في حين يعزوها الرئيس ومساندوه إلى تركة ثقيلة من السنوات السابقة وأحزابها الحاكمة وقوانين تخدم أحزابا بعينها، وتأثيرات أزمات اقتصادية وسياسية وصحية عالمية طارئة، لم تسلم من تبعاتها معظم دول العالم.

ورغم كثرة الشوائب والتحديات التي تعتري المسار السياسي والانتخابي الراهن الذي أطلقه الرئيس سعيّد، ومقاطعة الشق الأوسع من المعارضة؛ يمضي هذا المسار نحو محطّته التشريعية المرتقبة. وعلى عكس الاستحقاقات الانتخابية السابقة، يغيب الحماس والنقاش العام والحملات الساخنة، ويحضر الفتور والعزوف عن الترشح في معظم الدوائر الانتخابية، كما تفيد الأرقام التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويفسر مراقبون ذلك بغياب التنافس الجدي، في ظل مقاطعة قوى معارضة كان انخراطها سيضيف زخما قويا لهذا الاستحقاق، وكذلك المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، فضلا عن فقدان شريحة واسعة من الناخبين ثقتها في صناديق الاقتراع، وفي إمكانية تحسن أوضاع البلاد، سواء وفق منظومة وخيارات 25 يوليو/تموز التي أرساها الرئيس قيس سعيّد، أو تجربة المنظومة السابقة.

البلاد تعيش وضعا خانقا ونحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم

Advertisement

بواسطة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل