أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اليوم السبت، عن استنكارها وإدانتها الشديدين للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو.
وقالت المجموعة في بيان، تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من جديد معارضتها المطلقة لأي استيلاء على السلطة أو التمسك بها بوسائل غير دستورية، وتطالب باحترام الجدول الزمني المتفق عليه بالفعل مع السلطات الانتقالية من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
هذا وأعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة الإطاحة برئيس المجلس العسكري، نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني.
كما أعلنت قوات الجيش المتمردة إغلاق الحدود اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة، في خطوة تأتي بعد احتجاجات مناهضة للسياسة الأمنية.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة إن “أزمة” داخل الجيش كانت وراء نشر القوات صباح الجمعة في مناطق رئيسية بالعاصمة، قائلة إن المفاوضات جارية الآن وهناك سماع دوي إطلاق النار قبل الفجر.
وقال شهود لوكالة “فرانس برس” إن دوي إطلاق نار سُمع في محيط القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب جانفي الماضي.
وذكرت الحكومة أن “الأزمة” استندت إلى مزاعم حول رواتب الجيش، وأن زعيم المجلس العسكري كان يشارك في المناقشات مع الرجال.
وقطع بث التلفزيون الحكومي لساعات، ولم يبث سوى شاشة فارغة تحمل رسالة “لا توجد إشارة فيديو”. وقال مصدر حكومي إن الجنود “يواصلون الضغط من خلال وجودهم في النقاط الاستراتيجية التي احتلوها صباح الجمعة” في العاصمة.
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها في المدينة، التي يعتقد أن عددهم يتراوح بين 4000 و5000، بالبقاء في منازلهم. وفي بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” من الأحداث الجارية في عاصمة بوركينا فاسو.